في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المالية والتنمية المستدامة. فهي مسؤولة عن تحصيل الزكاة والضرائب بفعالية، وتمويل المشاريع الحيوية، ودعم البرامج الاجتماعية والخدمية، إلى جانب تطبيق السياسات الجمركية التي تساهم في حماية الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار.
بفضل جهودها المتواصلة، تُوفّر الهيئة موارد مالية تسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
في هذه المقالة، نستعرض أدوار الهيئة، خدماتها، وأهم الأنظمة التي تمس حياتك اليومية كمكلّف أو صاحب منشأة ، تابع القراءة لتكون على اطلاع شامل بكل ما يخص هيئة الزكاة والدخل.
ما هي هيئة الزكاة والدخل؟
تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة حكومية سعودية تُعنى بتحصيل الزكاة والضرائب، وتنظيم الإجراءات الجمركية في المملكة. وقد بدأت الهيئة مسيرتها في عام 1936م (1355هـ) تحت اسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، وكانت تُركّز على جباية الزكاة وتنظيم شؤون الضرائب والدخل.
وفي 4 مايو 2021م، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك، ليصبح اسمها الجديد: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضمن جهود الدولة لتوحيد الجهود ورفع الكفاءة التنظيمية.
مهام الهيئة:
تعمل الهيئة اليوم على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- جباية الزكاة وتوزيعها بعدالة وفعالية.
- تحصيل الضرائب بكفاءة، وضمان الامتثال الضريبي.
- تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الامتثال في القطاعين العام والخاص.
- توفير الموارد المالية للدولة لتمويل المشاريع والخدمات العامة.
- تنظيم الجمارك وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
- حماية الاقتصاد الوطني من خلال الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة.
من خلال هذه المهام، تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
دور هيئة الزكاة والدخل في المجتمع السعودي
تلعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع السعودي، وتساهم في تحقيق العديد من الفوائد والأهداف الرئيسة، والتي من أهمها ما يلي:
زيادة صافي الإيرادات والالتزام المالي الفعال
تسعى الهيئة إلى تعزيز مستويات الالتزام المالي، وتطبيق أفضل ممارسات التخطيط المالي؛ ما يسهم في زيادة صافي الإيرادات للدولة، ويعزز من الاستدامة المالية على المدى الطويل.
الشفافية والعدالة في التعامل
تلتزم الهيئة بتطبيق أعلى درجات الشفافية في تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية، وتحرص على معاملة العملاء بشكل عادل ومنظم؛ مما يعزز الثقة في المنظومة المالية ويهيّئ بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
إدارة فعالة وتحسين مستمر
تركّز الهيئة على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، من خلال تبنّي آليات تحسين مستمر وتطوير داخلي مستدام، لتلبية احتياجات المجتمع وتقديم خدمات عالية الجودة.
المسؤولية الاجتماعية
تُولي الهيئة أهمية كبيرة لدورها المجتمعي، وتسعى إلى إبراز جهودها داخليًا وخارجيًا، بما يرسّخ صورة إيجابية عن دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الجماعي.
رفع مستوى الوعي وتسهيل الأعمال
تعمل الهيئة على تثقيف المكلفين ورفع وعيهم بالإجراءات الزكوية والضريبية، مع تبسيط متطلبات الالتزام؛ بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وتحسين تجربة المستخدم في جميع المراحل.
التعاون الدولي والتكامل
تعزز الهيئة من تكامل المنظومتين الضريبية والجمركية داخليًا ودوليًا، وتساهم في صياغة الأجندة الضريبية والجمركية العالمية؛ ما ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تحسين الخدمات اللوجستية والجمركية
تسعى الهيئة إلى تطوير البنية التحتية الجمركية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الشحن الجوي والنقل السريع؛ وذلك لتيسير حركة التجارة الدولية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
تنويع الإيرادات المالية والاستدامة الاقتصادية
تعمل الهيئة على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال أدوات زكوية وضريبية مبتكرة؛ بما يحقق استدامة اقتصادية طويلة الأمد، ويُعزز الاستقرار المالي للمملكة.
حماية البيئة وتحقيق التوازن
تسهم الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة عبر تبني إجراءات تُراعي حماية البيئة، وتعمل على التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
تعزيز الأمن وجودة الحياة
تقوم الهيئة بتطوير قدراتها التقنية والرقابية لمنع تهريب المواد المحظورة والمخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتحقيق تحسن ملموس في جودة الحياة.
تعزيز المعرفة والتثقيف
تلتزم الهيئة بإنشاء بيئة تعليمية وتوعوية متكاملة، ترفع من الوعي الزكوي والضريبي والجمركي، وتقدّم محتوى معرفي يهدف إلى سد الفجوات المعرفية وتحسين الثقافة المالية والقانونية في المجتمع.
تحسين خدمات الحجاج والمعتمرين
تسعى الهيئة إلى تقديم خدمات جمركية عالية الجودة لضيوف الرحمن، من خلال إجراءات مبسّطة وتجهيزات متطورة في كافة مراحل رحلة الحج والعمرة، بما يُسهم في تجربة روحية سلسة وآمنة.
أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تسهل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلفين وأصحاب الأعمال العديد من الخدمات الإلكترونية التي تضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات، وتعزز من تجربة المستخدم، ومن أهم هذه الخدمات:
- التسجيل الإلكتروني: يمكن للمكلفين التسجيل في أنظمة الزكاة والضرائب عبر منصة الهيئة الإلكترونية بسهولة ويسر.
- تقديم الإقرارات الضريبية والمالية: توفر المنصة إمكانية تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني مع إمكانية تتبع حالة الإقرار.
- الدفع الإلكتروني: تتيح الهيئة خيارات متعددة للدفع الإلكتروني للضرائب والزكاة، مما يسهل الالتزام المالي ويقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية.
- الفوترة الإلكترونية: تدعم الهيئة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الذي يُلزم المنشآت بإصدار فواتير ضريبية معتمدة إلكترونيًا.
- تقديم الاعتراضات والطلبات: يستطيع المكلفون رفع طلبات الاعتراض أو الاستفسار إلكترونيًا، مع متابعة سير الطلب عبر المنصة.
- خدمات التوعية والتوجيه: تشمل محتوى تعليمي وإرشادات على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل لتوضيح الإجراءات والالتزامات.
يمكن الاطلاع على جميع الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة: https://zatca.gov.sa
أهمية هيئة الزكاة والدخل للتاجر
تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة حكومية محورية في تنظيم الشؤون المالية والضريبية في المملكة، وتحظى بأهمية خاصة لدى التجار، وخصوصًا أصحاب المتاجر الإلكترونية. فهي تسهم في تهيئة بيئة تنظيمية واضحة تسهّل الامتثال وتقلل من المخالفات المالية.
من أبرز أدوار الهيئة التي تعود بالفائدة المباشرة على التاجر:
- تنظيم وتحصيل الضرائب:
توفر الهيئة إطارًا تنظيميًا واضحًا لتحصيل الضرائب، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، مما يساعد التجار على فهم التزاماتهم المالية بدقة والامتثال للأنظمة الضريبية المعتمدة. - دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية:
أصدرت الهيئة دليلًا شاملًا يشرح كيفية تعامل المتاجر الإلكترونية مع ضريبة القيمة المضافة. ويحتوي هذا الدليل على إرشادات عملية حول:
- إجراءات التسجيل في النظام الضريبي
- كيفية تقديم الإقرار الضريبي
- خطوات سداد الضريبة المستحقة
- توفير الدعم والاستشارات:
توفر الهيئة مصادر متعددة للمعلومات والإرشادات المالية، إلى جانب خدمات دعم مخصصة، مما يساعد التجار على اتخاذ قرارات مالية مدروسة والامتثال بكفاءة للأنظمة المعمول بها.
من خلال هذه الخدمات، تمثل الهيئة شريكًا موثوقًا لكل تاجر يسعى إلى تحقيق نمو مستدام والالتزام الكامل بالأنظمة المالية في المملكة.
أهمية الهيئة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
تلعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دورًا محوريًا في إدارة وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة العربية السعودية، من خلال عدة مهام أساسية، أبرزها:
- تطبيق الضريبة:
تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل تسجيل المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط الخضوع للضريبة، وضمان التزامهم بالإجراءات النظامية. - إدارة الضريبة:
تشرف الهيئة على جميع مراحل إدارة الضريبة، من تقديم الإقرارات الضريبية إلى تحصيل الضرائب المستحقة، فضلًا عن تنفيذ عمليات التحقق والتدقيق لضمان صحة المعلومات والامتثال الكامل. - توجيه وتوعية المكلفين:
تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الوعي بين المكلفين من خلال توفير مواد توعوية وإرشادات عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة، لتوضيح متطلبات الضريبة وآلية الالتزام بها. - تطوير النظام الضريبي:
تعمل الهيئة باستمرار على تطوير وتحديث نظام ضريبة القيمة المضافة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
أهمية الهيئة للفاتورة الإلكترونية
تلعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دورًا أساسيًا في تنظيم نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في العمليات المالية، سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت.
ومن أبرز أوجه أهمية الهيئة في هذا السياق ما يلي:
- مراقبة العمليات المالية بدقة
تتيح الفواتير الإلكترونية للهيئة تتبع وتوثيق التفاصيل المالية بدقة عالية، مما يسهل عمليات التفتيش والمراجعة، ويعزز من قدرة الهيئة على التأكد من صحة البيانات والامتثال للأنظمة الضريبية والمالية المعتمدة. - تسهيل تبادل المعلومات وتحديثها
يساهم نظام الفوترة الإلكترونية في تسريع عملية تبادل البيانات بين الهيئة والمكلفين، عبر منصات إلكترونية معتمدة، مما يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية، ويُسرّع الإجراءات الإدارية، ويزيد من كفاءة العمل والامتثال. - تعزيز الشفافية والمصداقية
يُعد النظام الإلكتروني أداة فعالة لتعزيز الشفافية، إذ يسمح بتتبع الفواتير وسجلاتها بشكل فوري، كما يحد من محاولات التلاعب أو التزوير، ويمنح الشركات والأفراد إمكانية التحقق من صحة الفواتير وموثوقيتها بشكل مباشر.
من خلال هذا الدور، تؤكد الهيئة التزامها بتطبيق التحول الرقمي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويُسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل وشفاف.
ما الفرق بين الزكاة والضريبة في المملكة؟
يشكل فهم الفرق بين الزكاة والضريبة أمرًا جوهريًا لكل من الأفراد والمنشآت داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُطبّق كلا النظامين وفقًا لأطر تنظيمية مختلفة تخضع لإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الزكاة هي فريضة شرعية ثابتة في الإسلام، تُفرض على الأموال التي بلغت النصاب ومضى عليها الحول، وتُخصص مواردها لصالح الفئات المستحقة شرعًا مثل الفقراء والمساكين، وذلك استنادًا إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. وتقوم الهيئة بتحصيل الزكاة من المكلفين وفق أنظمة واضحة تعكس المبادئ الإسلامية، وتضمن توجيه أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية.
أما الضريبة فهي نظام مالي حديث تُطبّقه الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية، وتُفرض على الدخل أو الإنفاق أو الأنشطة التجارية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية. تُستخدم عائدات الضرائب في تمويل الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن المالي.
وتتولى الهيئة مهمة الفصل بين الزكاة والضريبة من حيث آلية التحصيل، والمكلفين، والمصارف المخصصة لكل مورد، كما تقدم خدمات إلكترونية لتسهيل التزامات المكلفين في كلا النظامين، بما يضمن الشفافية والامتثال الكامل.
من خلال هذا التنظيم المزدوج، تضمن المملكة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية المتطلبات الشرعية والتنموية في آنٍ واحد.
متى تُعفى المنشآت من الضريبة أو الزكاة؟
تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروطًا واضحة للإعفاء من الضريبة والزكاة، وذلك لضمان تطبيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المنشآت الصغيرة والمبادرات التجارية الناشئة. من أبرز حالات الإعفاء من الزكاة والإعفاء من الضريبة ما يلي:
- الوصول إلى حد التسجيل الأدنى: إذا كان إجمالي دخل المنشأة أو القيمة المالية لأعمالها أقل من الحد الأدنى المحدد للتسجيل في نظام الزكاة أو الضريبة، فإنها تعفى من الالتزام بالتسجيل والتحصيل.
- المنشآت غير الربحية: التي تمارس نشاطات غير هادفة للربح قد تكون معفاة من بعض الضرائب والزكاة، وفقًا للوائح المنظمة.
- الإعفاءات الخاصة: تتضمن إعفاءات لبعض القطاعات أو السلع أو الخدمات حسب السياسات الحكومية، مثل الإعفاءات الجمركية على بعض الواردات أو الإعفاءات الضريبية للمنشآت في مناطق استثمارية خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة توفر إرشادات مفصلة عبر موقعها الرسمي حول شروط وأحكام الإعفاءات، وكيفية التقديم لها، مما يساعد المنشآت على الامتثال القانوني بشكل سهل وشفاف.
دور برنامج قيود المحاسبي
إن برنامج قيود يلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة إدارة البيانات المحاسبية، وتسهيل عمليات الاستعراض والتحليل والمراجعة، إذ يوفر البرنامج مجموعة من الميزات التقنية المتقدمة، مثل:
- قدرة البرنامج على الاتصال المباشر بالإنترنت.
- شمولية الفواتير الإلكترونية على رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
- القدرة على اكتشاف ومنع محاولات الاختراق والوصول غير المصرح به.
- شمولية البرنامج على دالة تشفير فريدة لكل فاتورة إلكترونية.
- قابلية البرنامج للربط المتقدم مع الأنظمة الخارجية.
- القدرة على إنشاء رقم تعريف فريد لكل فاتورة باستخدام تقنية UUID.
- فرض قيود على تعديل وحذف البيانات بعد إصدار الفواتير الإلكترونية.
- القدرة على طباعة نسخة من الفاتورة الإلكترونية بصيغتي PDF أو XML.
العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم الالتزام بالأنظمة الضريبية
تُولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية كبيرة للامتثال الضريبي، وتفرض مجموعة من العقوبات والغرامات على المكلفين الذين لا يلتزمون بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، وذلك لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار المالي. وتتمثل أبرز العقوبات الضريبية وغرامات ضريبة القيمة المضافة فيما يلي:
- غرامة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة:
يفرض على المكلف الذي يتأخر في التسجيل غرامة لا تقل عن 10,000 ريال سعودي، وذلك بحسب اللوائح التنفيذية المعتمدة. - غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي:
عند تأخر المكلف في تقديم إقراره الضريبي، تُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة المستحقة، اعتمادًا على مدة التأخير. - غرامة التأخر في سداد الضريبة:
تُفرض غرامة بنسبة 5% عن كل شهر تأخير في سداد قيمة الضريبة المستحقة، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ إضافية كبيرة على المكلف. - غرامة تقديم بيانات غير صحيحة:
إذا قدّم المكلف معلومات أو مستندات غير دقيقة أو مضللة بقصد التهرب الضريبي، فإن الغرامة قد تصل إلى 100% من مقدار الفرق في الضريبة الناتج عن الإقرار غير الصحيح. - مخالفات الزكاة:
تشمل غرامات متعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المالية، أو تقديم بيانات مضللة تؤثر على مقدار الزكاة المستحقة، وقد تتفاوت العقوبات بناءً على جسامة المخالفة.
تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين، مع توفير مسارات للتظلم والاعتراض وفقًا للأنظمة المعمول بها.
في الختام
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مجرد جهة إدارية أو قانونية، بل هي ركيزة أساسية في تنظيم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. من خلال جمع الضرائب، والرسوم الجمركية، وإدارة الزكاة، توفر الهيئة الموارد المالية الحيوية لدعم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن المالي. كما تساهم إدارة الزكاة في توجيه جزء من الثروة للفئات المحتاجة، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويحقق العدالة الاقتصادية. إلى جانب ذلك، تضمن الهيئة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب والجمارك بطريقة عادلة ومنصفة، مما يرسخ استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم بناء بنية تحتية قوية، ويعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
هل تبحث عن فرصة للمساهمة في تطوير مجتمعك وتعزيز العدالة الاجتماعية؟ يمكنك البدء باستخدام برنامج محاسبي معتمد من الهيئة مثل “قيود”، الذي يوفر لعملائه نظام الفاتورة الإلكترونية، ونظام نقاط البيع، وإدارة المخازن والعملاء، ليكون بذلك أحد أفضل الحلول المحاسبية المتكاملة.
بعد أن تعرفت على دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جرب برنامج قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، وستجد أنه خيارك الأمثل لإدارة حساباتك بكفاءة وسهولة.
انضم إلى مجتمعنا الملهم على على لينكد إن وتويتر، وكن من أوائل المتابعين لأحدث المقالات والتحديثات في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوت فرصة التعلم والتطوير، وابدأ رحلتك معنا اليوم.
