تُعتبر الفواتير الضريبية وثائق أساسية يتم استخدامها من قبل المؤسسات فيما يخص معاملاتها المالية المتعلقة في مبيعات السلع أو الخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة على حد سواء، ويتم إصدار الفاتورة الضريبية للمعاملات التي تتم من منشأة إلى منشأة أخرى (B2B)، أو المعاملات التي تتم من منشأة إلى جهة حكومية (B2G). نسعى في هذا المقال إلى التعريف بالفاتورة الضريبية وشروطها وكيفية الامتثال لهذه الشروط.
لا يُعد إصدار أي فاتورة ضريبية كافيًا بحد ذاته، بل يجب أن تحتوي هذه الفاتورة على جميع متطلبات الفواتير الضريبية الصحيحة والمعتمدة، ولذلك لا بد من أن تكون المنشآت على دراية بجميع الشروط المحددة في البلد التي تعمل فيها أو تمارس فيها أعمالها، لتضمن امتثال جميع فواتيرها الضريبية وبذلك تتجنب أي مخالفات قد تؤدي لعقوبات أو غرامات.
يُعتبر عدم إصدار الفاتورة الضريبية بحد ذاته عقوبة يُعاقب عليها القانون في السعودية، كما يُعاقب على أشكال أخرى من المخالفات المتعلقة بالفواتير الضريبية، مثل محاولة تحصيل ضريبة أقل أو أعلى من الضريبة المفروضة وهي نسبة 15%، أو محاولة التهرب الضريبي، ويُعتبر كذلك عدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة الضريبية مخالفة مستحقة للعقاب والغرامات.
تم تطبيق الفواتير الضريبية الالكترونية على مرحلتين في المملكة العربية السعودية، المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصدار والحفظ، والتي بدأت من 4 ديسمبر في عام 2021م، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الربط والتكامل، والتي بدأت من 1 يناير في عام 2023م بشكل مرحلي، وتختلف شروط المرحلتين بشكل بسيط، ويُمكن تفصيل هذه الشروط وفقًا لما حددته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما يأتي:
يتمثل أول شرط من شروط الفاتورة الضريبية بطبيعة الأشخاص المفروض عليهم إصدار هذه الفواتير، إذ يتعيًن على جميع المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية عند القيام بعملية توريد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، ويُستثنى من ذلك المكلفين غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.
يُعد أحد شروط الفاتورة الضريبية هو استخدام حلول الفوترة الإلكترونية لإصدارها، ولا يُمكن استخدام أي برنامج وحسب، بل يجب أن يتوافق البرنامج مع متطلبات ومعايير لائحة الفوترة الإلكترونية على المرحلتين كما يأتي:
تتمثل الشروط الواجب توفرها في برنامج الفوترة الإلكترونية لإصدار الفواتير الضريبية للمرحلة الأولى فيما يأتي:
أمّا الشروط الإضافية الواجب توفرها في برنامج الفوترة الإلكترونية لإصدار الفواتير الضريبية للمرحلة الثانية إلى جانب شروط المرحلة الأولى هي ما يأتي:
تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن يتم إصدار الفواتير الضريبية باللغة العربية بشكل أساسي، ويُمكن استخدام الأرقام العربية أو الهندية في الفاتورة على حد سواء، كما يُمكن أن تتضمن الفاتورة أي لغة أخرى إضافية. وبالنسبة للمرحلة الثانية، يجب أن تكون الجوانب التقنية لصيغة XML باللغة الإنجليزية.
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد حقول إلزامية يجب توفرها في الفواتير الضريبية كشرط من شروط الفاتورة الضريبية لاعتبارها فاتورة كاملة وصحيحة، وتختلف هذه الحقوق على مرحلتي التطبيق، كما تختلف العناصر بحسب نوع الفاتورة الالكترونية، ويُمكن شرح ذلك ببساطة كما يأتي:
يتعيّن على المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بصيغة الكترونية باستخدام برنامج فوترة الكتروني كما يأتي:
لا يُشترط صيغة خاصة محددة للمرحلة الأولى للفواتير الضريبية، حيث يُمكن للمكلفين الخاضعين للضريبة إصدار الفواتير بأي صيغة الكترونية، ويجدر بالذكر أنّه لا تُعتبر الفاتورة الورقية المكتوبة بخط اليد التي تم تحويلها فيما بعد إلى صيغة إلكترونية عن طريق النسخ أو استخدام الماسح الضوئي أو غيره فاتورة الكترونية مطابقة، كما لا تُعتمد الفاتورة المكتوبة ببرنامج النصوص كفاتورة الكترونية كذلك.
يُشترط إصدار الفواتير الضريبية للمرحلة الثانية بشكل الكتروني بصيغة XML أو صيغة PDF/A-3 (ذات صيغة XML المضمنة).
يُعد تخزين الفاتورة أحد شروط الفاتورة الضريبية، ويجب أرشفة الفواتير الالكترونية وفقًا لأحكام لوائح ضريبة القيمة المضافة بحيث تتمكن الهيئة من الوصول إليها في أي وقت للهيئة، إذ يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مشاركة الفواتير الضريبية مع الهيئة عن طريق واجهة برمجة التطبيقات لكل من الاعتماد والإرسال.
يحرص برنامج قيود؛ أفضل حل للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، على مساعدتك في إصدار فواتير ضريبية تخضع لجميع الشروط المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويُساعده في ذلك مزاياه الكثيرة في مجال الفوترة الالكترونية، ويُمكن ذكر بعضها فيما يأتي:
تُعتبر الفاتورة الضريبية إحدى الوثائق المالية الأساسية التي تستخدمها المنشآت في معاملاتها، ولذلك لا بد للشركات أن تسعى دائمًا للامتثال لجميع شروط الفاتورة الضريبية المحددة لها حتى تتجنب المخالفات والعقوبات المترتبة على ذلك.
هناك الكثير من حلول الفوترة الالكترونية التي تسمح لك بإنشاء فاتورة ضريبية، ويُعتبر نظام قيود المحاسبي أفضل هذه الحلول بلا منازع، إذ تم اعتماد برنامج قيود من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وليس ذلك وحسب، بل يقوم قيود بإنشاء فواتير ضريبية تتوافق مع جميع متطلبات الهيئة، وبالتالي يجعل من مهمة إصدار فاتورة ضريبية دقيقة تمتثل لشروط الهيئة وتُجنّبك أي عواقب أو مخالفات محتملة أمرًا في غاية السهولة والبساطة، لا تتردد في تفعيله الآن لتكون على ثقة تامة بصحة فواتيرك الضريبية.
انضموا إلى مجتمعنا الملهم! اشتركوا في صفحتنا على لينكد إن وتويتر لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات. فرصة للتعلم والتطوير في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوتوا الفرصة، انضموا اليوم!