عالم ريادة الأعمال دائمًا ما يمتلئ بالتحديات والفرص، ومن بين هذه الفرص تأتي فكرة شركة الشخص الواحد، وهي النموذج الذي يجسد قوة الإرادة وروح الابتكار، تخيل أن تكون المدير التنفيذي والمحاسب والموظف الأساسي لشركة تحمل حلمك وتطلعاتك! هذا رائع بالتأكيد أليس كذلك؟ لذا في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن لهذه الفكرة أن تتحول من مجرد حلم إلى واقع ملموس، وكيف يمكن لشركة الشخص الواحد أن تكون البذرة الأولى لإمبراطورية تجارية، كما سنناقش الفوائد، والتحديات، والاستراتيجيات التي يمكن أن تجعل من هذا النموذج فرصة ذهبية لرواد الأعمال الطموحين، فهل أنت مستعد لتكن سيد قراراتك وقائد مسيرتك؟ تابع معنا لتكتشف المزيد.
هي نوع حديث من الشركات التي تعكس تطورًا مهمًا في عالم الأعمال والتجارة، هذا النوع من الشركات يُمكِّن أي مستثمر أو فرد من تأسيس شركة بمفرده؛ مما يمثل خرقًا للقواعد التقليدية التي تتطلب وجود شريكين على الأقل لتأسيس أي شركة، ومن الممكن أن يكون هذا الفرد المؤسس شخصًا حقيقيًا أو اعتباريًا، كما يُسمح له بإدارة الشركة بنفسه.
تمتد شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، إذ تكون مسؤولية المؤسس محدودة بما خُصِّص من أموال للشركة، إذ تجمع هذه الشركة بين خصائص شركات الأموال التي تعتمد على رأس المال، وشركات التضامن التي تعتمد على المسؤولية الشخصية للشركاء.
في هذا السياق، يُسمح لأي شخص بتأسيس شركته وإدارتها، دون أن يكون مسؤولًا عن ديون الشركة من أمواله الخاصة، باستثناء ما خُصِّص من رأس مال للشركة.
شركات الشخص الواحد تتميز بأنها كيان مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة، وتعد نوعًا من الشركات المدنية، والجدير بالذكر أن هذه الشركات تحمل عدة خصائص مهمة التي تميزها عن غيرها من أشكال الشركات، والتي تتمثل فيما يلي:
تأسيس شركة الشخص الواحد يتم من قبل فرد واحد فقط، إذ تكون مسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس المال؛ وبالتالي هذا يعني أن مالك الشركة لا يتحمل مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، أو التزاماتها المالية.
تختلف متطلبات رأس المال بحسب القوانين المحلية، ففي المملكة العربية السعودية يجب ألا يتجاوز رأس المال عن 250 ألف ريال سعودي، والحد الأدنى هو 5 آلاف ريال سعودي. أما في مصر، فيجب ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه مصري ويودع كامل المبلغ في البنك.
يحق لمالك الشركة إدارة الشركة بنفسه وفقًا للقوانين المنظمة، ولا يشترط أن يكون المالك تاجرًا، كما يتمتع المالك بكافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات، وتطبيقها دون الحاجة لموافقة آخرين.
تتيح هذه الشركات خصم كافة المصروفات، مثل: الإيجار، والفوائد، والرواتب، بالإضافة إلى الحوافز من الضرائب المفروضة عليها؛ مما يخفف من العبء الضريبي.
يمكن لشركة الشخص الواحد القيام بكافة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل مستقل عن مالكها، بما في ذلك: عقد الصفقات، وشراء الممتلكات، وأيضًا رفع الدعاوى القضائية بفضل هويتها القانونية المستقلة.
تتمتع شركة الشخص الواحد بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمالك؛ وهذا يعني أن الشركة مسؤولة عن ديونها ومصروفاتها بأموالها ومواردها الخاصة، ولا يمكن الحجز على ممتلكات المالك الشخصية لسداد ديون الشركة.
يمكن حل الشركة لأسباب متعددة، مثل: وفاة المالك، أو التصفية الاختيارية، أو حتى الإجبارية.
يجب أن يعكس اسم الشركة نشاطها، ويضاف إليه عبارات مثل ذ.م.م (ذات مسؤولية محدودة) أو م.خ.م أو م.ع.م.
يمكن تحويل نوع الشركة، أو صفتها، وكذلك دمجها مع شركات أخرى.
تتناول الجمعية العمومية للشركة القوائم المالية والمصادقة على نظام الرقابة الداخلية، أما الاجتماعات الاستثنائية، فتركز على قرارات، مثل: تعديل عقد الشركة، أو تغيير شكلها، أو تعديل رأس المال.
يمكن تعيين عدة مديرين للشركة بشرط ألا يزيد عددهم عن 11 مديرًا، والجدير بالذكر أن مالك الشركة يكون رئيس مجلس الإدارة وغير قابل للعزل.
يشمل النظام الأساسي للشركة: اسمها، مدتها، طريقة إدارتها، الغرض منها، بالإضافة إلى طبيعة نشاطها، عنوان مقرها، وأيضًا قيمة رأس مالها.
تعد هذه الدفاتر واحدة من أهم السجلات المالية التي تحتفظ بها شركة الشخص الواحد.
لا بد أن نعلم أولًا مميزات وعيوب شركة الشخص الواحد؛ لأنها تعد واحدة من أهم أنواع الشركات التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي في العديد من الدول، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الشركات يتميز بعدة مزايا تجعله جذابًا لأصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال، خاصة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي أبرز هذه المزايا:
شركات الشخص الواحد توفر فرصة ممتازة لرواد الأعمال للبدء في مشاريعهم دون الحاجة إلى شركاء آخرين؛ وبالتالي هذا يسهل إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من فرص الاستثمار.
هذا النوع من الشركات يشجع المستثمرين على استثمار جزء من أموالهم في الاقتصاد الرسمي؛ مما يحفز المشروعات الصغيرة على النمو، والتحول للاقتصاد الرسمي.
تكون إدارة شركة الشخص الواحد أكثر سلاسة، إذ تتركز جميع الصلاحيات والسلطات في يد مالك الشركة؛ وبالتالي هذا يضمن استقلالية الإدارة، وسرعة اتخاذ القرارات؛ مما يعزز فعالية الرقابة والإدارة.
وجود مالك واحد معروف يسهل من عملية الرقابة، ويقلل من احتمالات وجود شركات وهمية أو عمليات نصب؛ مما يزيد من الثقة في التعاملات التجارية.
في حال تعرض الشركة للإفلاس؛ فإن المسؤولية المالية تقع على الشركة نفسها وليس على مالكها؛ نظرًا لانفصال الذمة المالية للشركة عن رأس مال المالك؛ وبالتالي هذا يعني أن المالك يخسر فقط المبلغ المستثمر في رأس مال الشركة؛ مما يحد من الخسائر الشخصية.
البنوك تفضل منح القروض لشركات الشخص الواحد؛ بسبب وضوح الهيكل الإداري، وتحديد المسؤولية؛ مما يجعلها استثمارًا أكثر أمانًا.
مع وجود مالك واحد فقط، تكون عملية نقل الأسهم أو الحصص أكثر سهولة؛ مما يسهل عمليات البيع أو التنازل عن الشركة.
تتمتع شركة الشخص الواحد بمرونة كبيرة في التعامل مع الضرائب، إذ يمكنها اختيار الطريقة الأنسب لدفع الضرائب؛ مما يسهل الالتزام الضريبي.
تعد شركات الشخص الواحد كيانًا مستقلِا له هوية قانونية منفصلة؛ مما يعني أن ملكية الشركة يمكن أن تنتقل إلى الورثة في حالة وفاة المالك دون تغيير في هيكل الشركة.
رغم أن شركة الشخص الواحد تقدم مزايا متعددة؛ إلا أنها تعاني من بعض العيوب، والتي تتمثل فيما يلي:
تُعامل شركات الشخص الواحد على أنها شركة خاصة؛ وبالتالي تلتزم بدفع نسبة 30% من أرباحها كضرائب؛ وبالتالي هذا العبء الضريبي قد يقلل من جاذبية هذا النوع من الشركات للأفراد الذين يسعون إلى تقليل نفقاتهم الضريبية.
تتطلب عملية تسجيل شركة الشخص الواحد خطوات معقدة تشمل دفع الرسوم الحكومية والمهنية قبل إتمام التسجيل؛ وبالتالي هذه الإجراءات تُزيد من التكلفة التأسيسية؛ مما يجعلها خيارًا مكلفًا عند البدء.
تُوقّع العائدات من خلال مدير الشركة فقط؛ مما يعني أن جميع القرارات المهمة تعتمد على فرد واحد؛ وبالتالي هذا يمكن أن يكون عبئًا، ويحد من التنوع في اتخاذ القرارات.
يتطلب التعامل مع شركات الشخص الواحد ضمانات شخصية من المالك، وفي حالة وفاة المالك؛ يمكن أن تتعرض الشركة للإفلاس؛ مما يشكل خطرًا كبيرًا على استمرار العمل، واستقرار الشركة.
لا يمكن عرض أسهم الشركة أو طرحها للاكتتاب العام سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال؛ وبالتالي هذا القيد يمنع الشركة من جذب مستثمرين جدد، وتوسيع قاعدة رأس المال بسهولة.
تُمنع شركة الشخص الواحد من القيام بالخدمات المصرفية، مثل: تلقي الودائع، أو الادخار؛ مما يحد من تنوع الأنشطة المالية التي يمكن أن تقوم بها الشركة.
تعتمد شركات الشخص الواحد على مصادر تمويل محدودة، غالبًا ما تكون من شخص واحد أو مصدر واحد فقط؛ مما قد يحد من قدرتها على التوسع والنمو.
يكون الإشراف المالي والإداري من خلال فرد واحد فقط؛ وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في الفعالية والرقابة الداخلية، ويزيد من احتمالية حدوث أخطاء أو سوء إدارة.
في حالة إفلاس الشركة، قد يجد الدائنون صعوبة في استرداد أموالهم أو حقوقهم المالية؛ وبالتالي هذا يجعل التعامل مع شركة الشخص الواحد محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للدائنين.
تتشابه شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية في كونهما تمثلان كيانات تجارية يُديرها شخص واحد؛ إلا أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بينهما التي تستحق التوضيح، وفيما يلي أبرز هذه الفروقات:
تُعد ذات مسؤولية محدودة، أي: أن مسؤولية المالك تُحدد برأس المال المستثمر في الشركة؛ وبالتالي هذا يعني أن أصول المالك الشخصية محمية في حالة الإفلاس أو الديون الكبيرة.
تكون المسؤولية فيها غير محدودة، إذ يكون المالك مسؤولاً بشكل شخصي عن جميع التزامات وديون المؤسسة، كما يمكن أن تُستخدم أصوله الشخصية لسداد الديون في حال تعثرت المؤسسة.
تُعد شركة أموال؛ مما يعني أنها تركز على جمع رأس المال من خلال المساهمات المالية، وهيكلها القانوني يُفصل بين المالك والشركة.
تُعد شركة أشخاص، إذ يُركّز على شخصية المالك وأدواره الفردية في تشغيل وإدارة المؤسسة.
يمكن تأسيسها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري، وتُمنح شخصية معنوية مستقلة بعد التأسيس؛ مما يعزز من وضعها القانوني وقدرتها على تحمل المسؤولية.
يجب أن يُؤسسها شخص طبيعي فقط، ولا تُمنح شخصية معنوية مستقلة؛ مما يعني أن المؤسسة والمالك يُعدان كيانًا واحدًا قانونيًا.
تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك الشخصية، إذ تُفصل أموال الشركة عن أموال المالك الشخصية.
لا يوجد فصل بين الذمة المالية للمؤسسة والمالك؛ مما يعني أن كل الديون والمستحقات المالية تكون مشتركة بين الاثنين.
غالبًا ما تكون أنشطتها محددة وواضحة؛ مما يُسهل عملية الإدارة والمراقبة المالية.
تتميز بقدرتها على تنوع الأنشطة والمجالات التي تعمل فيها؛ مما يمنحها مرونة أكبر في التشغيل والتوسع.
يُشترط عادة وجود حد أدنى لرأس المال عند التأسيس؛ مما يضمن وجود قاعدة مالية قوية تُدعم الشركة في مراحلها الأولى.
لا يُفرض عليها حد أدنى لرأس المال؛ مما يجعلها أكثر سهولة في التأسيس، وبأقل تكاليف مالية.
نظام قيود هو أحد الحلول التقنية الحديثة المصممة خصيصًا لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك: شركات الشخص الواحد، يعد هذا النظام بمثابة مجموعة من الأدوات المتكاملة التي تساعدك على تنظيم وإدارة مختلف جوانب عملك بكفاءة وسهولة.
في عالم الأعمال الديناميكي والمتغير بسرعة، تعد شركة الشخص الواحد مثالاً رائعًا على الابتكار والمرونة، والجدير بالذكر أن تبني الأدوات المناسبة، مثل: نظام قيود؛ فهو برنامج محاسبة يمكن أن يكون العامل الفارق بين النجاح والتعثر، فمن خلال تسهيل إدارة الموظفين، المحاسبة، المخزون، وكذلك المشتريات؛ يتيح لك هذا النظام التركيز على نمو أعمالك وابتكار حلول جديدة؛ لذا اغتنم الفرصة، وجرب نظام قيود اليوم، واستثمر في مستقبل شركتك لتحقيق إنجازات مدهشة تفوق التوقعات؛ لأن النجاح يبدأ من التنظيم، وكل خطوة نحو الأفضل تبدأ من هنا.
برنامج قيود المحاسبي
الجدير بالذكر أن البرنامج يقدم أيضًا لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.
بعد معرفتك ما هي شركة الشخص الواحد؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا؛ فهو برنامج محاسبي يحقق لك ما ترنو إليه بأقل الأسعار.
انضموا إلى مجتمعنا الملهم! اشتركوا في صفحتنا على لينكد إن وتويتر لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات. فرصة للتعلم والتطوير في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوتوا الفرصة، انضموا اليوم!