حوكمة الشركات هي قوانين وسياسات ضرورية في عصرنا الحالي تخص الشركات المدرجة في الأسواق المالية. إذ يُشترط في أي اقتصاد سواء أكانت شركاته تتعامل تعاملًا داخليًّا أو خارجيًّا مع المستثمرين أن تلتزم بهذه القوانين. وذلك لأنها الضامن الوحيد لسلامة السوق ومحفز أساسي للاستثمار فيه. سنتطرق في هذه المقالة إلى مفهوم حوكمة الشركات، ومدى تأثيره، ومبادئه وآليته.
حوكمة الشركات هي القوانين والسياسات التي تنظم العلاقة في الشركة بين كل من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح من أجل تسهيل عمليتي صنع القرار وتنفيذه بشفافية. وذلك لتحقيق العدالة والتنافسية حفظًا لحقوق المساهمين وضمانًا للمسؤولية المجتمعية للشركة.
لتفعيل حوكمة الشركات تأثير ضخم في نجاح الشركات المعنية؛ لأنه يعنكس انعكاسًا إيجابيًا على الاقتصاد، ولك أن تتخيل فوائده على أي بلد، لكن لتطبيقها تطبيقًا صحيحًا يجب أن نفهم مبادئها أولًا.
للحوكمة عدة مبادئ، سنكمل هنا أهم 5 منها، خصوصًا أنها صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DECD) وهي:
هذا هو المبدأ الأول وهو مهم للغاية لأنه يمنح المساهمين المعلومات التي يحتاجونها عن الشركة بما فيها قرارات التغيير الجوهرية فيها، وحضور الجمعيات، والتصويت حرصًا على تحقيق معاملة عادلة للمساهمين.
الحوكمة والعنصرية ضدان لا يلتقيان، يجب الحرص على العدالة في الأسهم بين المساهم الكبير وزميله الصغير، وبين المواطن الأصلي ونظيره الأجنبي.
وإلا فإنه يتحتم على الشركة تقديم التعويض المناسب في حالة حدوث انتهاك لحق أحد أصحاب الأسهم.
يجب على كل شركة أن تقدم الاحترام المطلوب لأصحاب المصلحة وبحث سبل التعاون معهم في التطوير والتنمية سعيًا لتحقيق أهداف ابتكارية أو خلق فرص عمل أكثر.
الشفافية والإفصاح وما شابههما، أصبحتا مدعاة للنفور منها للقبول والترحيب. وعلى الشركة أن تلتزم الشفافية المطلقة في إعلان تفاصيل دقيقة عن نشاطاتها، وأهدافها، ومشاريعها المستقبلية والحالية، والمكآفات المصروفة لمجلس الإدارة، ورواتب الإدارة التنفيذية، وجميع المعلومات عن أصحاب المصالح والمعنيّين.
لا يكفي الإفصاح عن المجلس الإداري، بل يجب تقديم معلومات شافية عن مسؤولياته.بما فيها الإشراف والرقابة على نشاطات وإستراتيجيات الشركة، ومتابعة أعمال الإدارة التنفيذية، وتقع عليه وحده مسؤولية المساءلة القانونية عند وقوع انتهاك.
الهدف منها هو الحد من المخاطر التي تنشأ بفعل سوء الاختيار وينتج عنها قصور في غاية الخطورة قد يخل بسير الشركة أو حتى فشلها بالكامل، ولآليات الحوكمة بعدان، الأول داخلي والآخر خارجي.
تقوم الآليات الداخلية على الأنشطة والفعاليات والإجراءات اللازمة الداخلية لتحقيق الأهداف المحددة للشركة، وتشمل ما يلي:
تتمثل آليات الحوكمة الخارجية في الرقابة التي يمارسها أصحاب المصلحة الخارجيين، وضغوط السوق، ومن أهمها ما يلي:
تبرز أهمية الحوكمة في الشركات المختلفة في جوانب عديدة، منها:
تساهم الحوكمة في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، بفضل مساعدتها على استقرار سوق المال وتعزيز الثقة بين أطراف التعامل المالي، كما أن الحوكمة تجعل الشركات أكثر جذبًا للمستثمرين عبر زيادة استقرارها ودعم مصالح المستفيدين منها ومحاربة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.
تصبح الأجواء في الشركات باعثة على السعي والاجتهاد لتحقيق الأهداف عند تطبيق الحوكمة بداخلها، فهي تساعد على تعزيز أداء الشركات ورفع كفاءة الإدارة وارتباطها بالعاملين، كما تسهل لها الحصول على التمويل اللازم لأعمالها ومشاريعها.
تقلل الحوكمة من الاستخدام السيئ للسلطة، وهذا يساهم في حماية الأموال والاستثمارات من القرارات غير المسؤولة والاستئثار بالمصالح الشخصية على حساب مصالح الأعمال والمستثمرين، وكل هذا عبر تعظيم العوائد وتفعيل دور المساهمين في اتخاذ القرارات.
الحوكمة في الشركات تساعدها على توثيق الروابط بينها وبين كل الجهات التي تعمل وتترابط معها، وهذا ما يساعدها على تحقيق أهدافها، لأن الروابط القوية والثقة بين الشركة وبين العاملين فيها ودائنيها وموردي السلع والخدمات إليها يجعل بيئة العمل أكثر استقرارًا وشفافية؛ مما يجعل كل طرف يقوم بما عليه دون تقاعس.
هناك عدة محاور أساسية تقوم عليها حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، ومن تلك المحاور ما يلي:
وهي واحدة من أبرز محاور الحوكمة؛ لأنها تهدف أساسًا إلى حماية تلك الحقوق التي تتضمن الحق في التصويت على القرارات ومراقبة إدارة الشركة وطلب المعلومات ومعرفتها وحق الحماية من المخاطر المالية وغير ذلك.
محور أساسي يجب الانتباه إليه في حوكمة الشركات، حيث تُحافظ على استقلاليته وقوته التي يستمدها من خبرة أعضائه، بالإضافة إلى قيامه بمهامه ومسؤولياته في الشركة واتخاذ القرارات بشفافية مع تقديم التقارير الدورية التي توضح كيف تبلي الشركة وهل يتحسن أدائها حسب الخطط الموضوعة أم لا.
وهذا يعني المتابعة المستمرة للقرارات المتخذة والخطط التشغيلية وطرق تنفيذها، مع اشتراط الشفافية والوضوح في كل المعاملات بالإضافة إلى توفير معلومات أكثر تفصيلًا وكمًا للمساهمين حين يتم طلبها من الإدارة.
الرقابة محور أساسي من محاور حوكمة الشركات؛ لأنها ما يساعد على درء المخاطر والحد منها بالإضافة إلى حماية الأصول والأموال العامة، وتحتاج الرقابة إلى التدقيق الداخلي كل فترة لضمان جودة أنظمتها بالاضافة إلى الالتزام بالقوانين لتتمكن الشركة من متابعة أعمالها كما يجب.
في السعودية تقوم الحكومة بدور فعال ومحوري في تطوير بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية وذلك عن طريق السياسات التي تضعها، فالحكومة السعودية لها مبادرات عدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة عبر تحقيق ما يلي:
كما ذكرنا سالفًا فإن من أهم قواعد وآليات الحوكمة هو الشفافية التامة، وبما أن الشفافية في الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيانات المالية، فإن دور المحاسبة في الحوكمة يعد دورا فعالا ولا مناص منه.
ويتمثل دور المحاسب في المسائل التالية:
هذه هي الأدوار الأساسية للمحاسب في عملية الحوكمة، إذ يجب العمل على تقديم معلومات واضحة يمكن البناء عليها، لأن المعلومات المضللة سوف تعرض الشركة للمسائلة القانونية ولهذا عظيم الضرر في انهيار كيانها.
لهذا من الأهمية بمكان الاستثمار في برنامج محاسبة سحابي، سهل الاستخدام، ويدعم اللغة العربية، ثم -وهو – الأهم: يوفر تقارير مالية في غاية الدقة تفاديًا لأي كوارث أو مساءلات قانونية قد تنجم عن عدم دقة الأرقام الموجود في التقرير المالي المقدم.
جرب نظام قيود للمحاسبة السحابية الآن لمدة 14 يومًا مجانًا
الخلاصة
تعد حوكمة الشركات من أنجح السياسات القانونية التي تعين الاقتصاد في جذب المستثمرين لكونها تعتمد على مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة التي تربط الشركة والمجتمع وبقية الأطراف الأساسية المعنية. ولا بد من محاسب من أجل تحقيق الحوكمة والابتعاد عن الشبهات التي لا تحمد عقباها. نصيحتنا لك أن تستثمر في برنامج محاسبة سحابي يعينك على أتمتة المحاسبة في شركتك، وهذا ما يقدمه لك قيود بالضبط.
جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا
انضموا إلى مجتمعنا الملهم! اشتركوا في صفحتنا على لينكد إن وتويتر لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات. فرصة للتعلم والتطوير في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوتوا الفرصة، انضموا اليوم!