في عالم مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تعد الزكاة ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المزدهرة والمترابطة، إذ إنها تعبير عن قيم العدالة والتضامن والرحمة التي يحتاجها العالم بشدة في هذه الأوقات الصعبة؛ فهي ليست مجرد واجب ديني، بل هي روح التعاون والتعاضد التي ترتقي بنا جميعًا إلى مستوى أعلى من العطاء والكرم، فعندما نتحدث عن إقرار الزكاة، فإننا نتحدث عن قوة تحرك الأموال وتوجيهها نحو الفقراء والمحتاجين، إنها عملية معقدة ومبهجة في آن واحد، إذ تحول الأصول المالية إلى وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة والتغيير الإيجابي، وعندما تحتسب بدقة وعناية؛ تنشأ طاقة إيجابية للانتشار العادل للثروة وتقاسمها بين جميع فئات المجتمع.
عند تعبئة إقرار الزكاة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
تعد الزكاة واحدة من وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في المجتمع، تخضع لأحكام الزكاة فئات محددة من الأفراد والمؤسسات، ومن بينها:
يجب على المواطنين السعوديين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية دفع الزكاة إذا كانوا يمتلكون ثروة تجاوزت النصاب المحدد.
يجب على الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية دفع الزكاة على أرباحها إذا كانت تستوفي الشروط المحددة. تشمل هذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر: أن تكون الشركة مسجلة في السوق المالية "تداول"، وأن تحقق أرباحًا تجاوزت النصاب المحدد للزكاة.
يجب على حاملي حصص في الشركات المقيمة المدرجة في سوق المالية "تداول" دفع الزكاة على حصصهم إذا كانت تستوفي الشروط المحددة.
يجب على المنشآت الدائمة المملوكة للسعوديين ومواطني دول مجلس الخليج العربية غير المقيمين في المملكة دفع الزكاة إذا استوفت بعض الشروط المحددة.
إذا كان مجلس إدارة المنشأة يعقد اجتماعات منتظمة في المملكة العربية السعودية، ويتخذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة الشركة أو القرارات التنفيذية العليا، أو إذا كانت المنشأة تحقق أكثر من 50% من إيراداتها من المملكة العربية السعودية.
الزكاة هي فريضة إسلامية تتطلب من المسلمين الأغنياء إخراج جزء من ثروتهم لصالح الفقراء والمحتاجين، ولحساب المبلغ المستحق للزكاة، هناك طريقتان رئيستان:
تعتمد الطريقة التقديرية على تقدير قيمة الأصول والممتلكات التي تخضع للزكاة بناءً على نسبة محددة، وفي هذه الطريقة، يحدد المسلمون المبلغ الذي يرغبون في دفعه كزكاة بناءً على تقديرهم الشخصي لقيمة ثروتهم، وتكون النسبة المعتادة في الطريقة التقديرية هي 2.5٪ من الثروة الممتلكة.
إذا كان لدى شخص ثروة تقدر بقيمة 100.000 دولار؛ فإن المبلغ المستحق للزكاة وفقًا للطريقة التقديرية سيكون 2.500 دولار (100.000 × 2.5٪).
تعد الطريقة التقديرية سهلة ومرنة، إذ تتيح للمسلمين استخدام تقديرهم الشخصي لقيمة ثروتهم، ومع ذلك يجب أن يكون التقدير واقعيًا وعادلًا؛ لضمان الالتزام الصحيح بفريضة الزكاة.
تعتمد الطريقة النظامية في إقرار الزكاة على تحديد الأصول والممتلكات المشمولة بالزكاة، وحساب المبلغ المستحق بناءً على الأنظمة والتعليمات المحددة في البلدان التي تفرض ضريبة الزكاة.
تختلف القوانين واللوائح بين الدول، وقد تشمل الأصول المشمولة بالزكاة النقود، والأموال الاستثمارية، والعقارات، والأسهم، والأرباح، والأجور… والمزيد.
في المملكة العربية السعودية، تطبق الطريقة النظامية لحساب الزكاة، وتكون النسبة 2.5٪، إذ يجب على الشركات والأفراد الذين يستوفون الشروط النظامية دفع الزكاة وفقًا للمعايير المحددة في الأنظمة الضريبية.
تستند الطريقة النظامية إلى معايير محددة، وتنظم بواسطة الهيئات المختصة؛ مما يضمن توحيد الإجراءات، وتنفيذ الزكاة بشكل منتظم وعادل.
عدم سداد الزكاة وضريبة الدخل في المدة المحددة، وعدم الامتثال للالتزامات الضريبية يمكن أن يتسبب في فرض عقوبات وغرامات، وفيما يلي نستعرض بعض الغرامات المترتبة على التأخر في سداد إقرار الزكاة:
تفرض غرامة مالية على المكلف الذي لا يسدد الضريبة أو الزكاة في الموعد المحدد، وتعتمد قيمة الغرامة على نسبة مئوية محددة من المبلغ المستحق، وقد تتراوح هذه النسبة حسب التشريعات الضريبية في بلدك.
إذا قدمت إقرارًا ضريبيًا غير صحيح، أو تقديرًا مقدرًا للضريبة أقل من المستحق؛ فقد تفرض غرامة على المكلف.
في حالة إصدار الفاتورة الضريبية من قبل شخص غير مسجل لدى الهيئة الضريبية؛ فقد تفرض غرامة على المكلف، ويجب عليه التحقق من صحة تسجيل الأشخاص الذين يصدرون الفواتير الضريبية، والتأكد من أنهم مسجلين لدى الجهة المختصة.
يتطلب القانون في بعض الأحيان من المكلف الاحتفاظ بالفواتير الضريبية لفترة زمنية محددة، وإذا لم يقم المكلف بالاحتفاظ بالفواتير، وتمت معاقبته في حالة التدقيق الضريبي؛ فقد تفرض غرامة عليه.
إذا قام المكلف بعرقلة وصول موظفي الهيئة الضريبية إلى مكان العمل، أو إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة للتدقيق الضريبي؛ فستفرض غرامة على المكلف.
هي أداة تستخدم عبر الإنترنت لمساعدة المسلمين في حساب المبلغ المستحق للزكاة بناءً على الأصول والممتلكات التي يمتلكونها، تعد وسيلة سهلة ومريحة للتحقق من الالتزام بفريضة الزكاة، وتحديد المبلغ المستحق بدقة.
عادةً ما تحتوي على نماذج تملأ بالمعلومات المالية الخاصة بالفرد أو المؤسسة، مثل: قيمة الأصول المالية، والعقارات، والأجور، والأرباح، تستخدم هذه المعلومات لحساب المبلغ المستحق للزكاة بناءً على النسبة المحددة وفقًا لقوانين وأنظمة الزكاة في البلد المعني.
تعد حاسبة الزكاة المتاحة في البوابة الإلكترونية للزكاة والضريبة والجمارك أداة مفيدة لحساب الزكاة بطريقة سهلة وميسرة، وفيما يلي أهم النقاط الرئيسة لطريقة حساب الزكاة باستخدام حاسبة الزكاة:
نجد في النهاية أن إقرار الزكاة يتجاوز مجرد الأرقام والمعادلات المالية، إذ إنه تعبير عن رؤية إنسانية أعمق تحمل في طياتها رسالة قوية وملهمة؛ فهو يعني أننا نتحمل مسؤولية توجيه الثروة والأموال نحو الفقراء والمحتاجين، وبذل الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن في المجتمع، كما أنه فرصة لنا لنكون أفرادًا فاعلين ومشاركين في بناء مستقبل أفضل للجميع، ولنراجع أنفسنا ونقيم قدرتنا على التضحية، والتأثير الإيجابي في حياة الآخرين؛ من أجل ذلك لنحسب الزكاة بعناية وتفانٍ، ولنجعلها فرصة للتغيير والتحول الإيجابي، ولنكن رمزًا للعدل والكرامة والرحمة في حياتنا اليومية، ولنُلهم الآخرين بقوة الزكاة، وقدرتها على تحقيق الخير والتقدم.
إن رحلة إقرار الزكاة رحلة متنوعة وملهمة تستحق أن تخوضها مع برنامج قيود من أجل مستقبل أفضل للجميع، والجدير بالذكر أن البرنامج يقدم أيضًا لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.
بعد أن علمت ما هو إقرار الزكاة وكيف تحسبها؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا، واتجه نحو فهم أعمق لجوهر الزكاة ومعناها الحقيقي مع هذا البرنامج الرائع.